با توجه به رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، بسیاری از مردم عملاً از بازار مسکن خارج شده‌اند و بدون حمایت‌های مالی مؤثر، امکان خانه‌دار شدن برای آنان دشوار شده است. در چنین شرایطی، تسهیلات هدفمند و قابل دسترس می‌تواند فرصتی برای بازگشت تقاضای واقعی به بازار و کاهش فشار هزینه‌های زندگی باشد. اما این تسهیلات زمانی کارآمد خواهد بود که سازوکار پرداخت آن ساده، شفاف و بدون بروکراسی‌های فرسایشی باشد.
تأکید بر تسریع عقد قراردادها
از سوی دیگر، دولت به عنوان سیاستگذار اصلی حوزه مسکن، نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت منابع به پروژه‌های ساخت‌وساز دارد. اجرای طرح‌های حمایتی گسترده مانند ساخت مسکن ملی یا پروژه‌های مشارکتی، بدون تأمین مالی مناسب از سوی بانک‌ها، ممکن نیست. دولت باید با ایجاد مشوق‌ها، تضمین‌ها و سیاست‌های پیشران، ریسک بانک‌ها را کاهش دهد تا منابع بانکی با اطمینان بیشتری وارد چرخه ساخت مسکن شود. این همکاری، در نهایت به نفع اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی تمام خواهد شد.
بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین نهادهای تأمین‌کننده سرمایه، نقشی محوری در تحقق اهداف مسکنی کشور دارند. اما تجربه نشان داده است که در نبود سازوکارهای مشخص و تضمین‌های مناسب، پرداخت این تسهیلات با تأخیر و گاه توقف همراه می‌شود. ایجاد سازوکارهای مشترک میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، نظارت دوره‌ای بر روند پرداخت‌ها و رفع موانع حقوقی و اداری، می‌تواند این فرآیند را تسریع کند. شفافیت اطلاعات و ثبت دقیق وضعیت متقاضیان نیز اعتماد عمومی را افزایش داده و از انحراف منابع جلوگیری می‌کند.
در کنار نقش بانک‌ها، بهبود شرایط بازپرداخت و نرخ بهره تسهیلات نیز اهمیت دارد. بسیاری از خانوارها حتی در صورت دریافت وام، توانایی پرداخت اقساط سنگین را ندارند. طراحی الگوهایی مانند اقساط پلکانی، دوره تنفس یا یارانه سود می‌تواند دسترسی طبقات متوسط و کم‌درآمد به وام را تسهیل کند. بدون توجه به این جزئیات، ارائه وام عملاً به نتیجه مورد انتظار نمی‌رسد.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هرگاه دولت و نظام بانکی در مسیر تأمین مسکن با یکدیگر همسو بوده‌اند، نتایج ملموس و مثبت در بازار حاصل شده است. این همکاری نه تنها باعث افزایش ساخت‌وساز و اشتغال‌زایی می‌شود، بلکه به تثبیت قیمت‌ها و کاهش التهاب بازار کمک می‌کند. زیرا افزایش عرضه واقعی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل قیمت در بازار مسکن است.
از منظر اجتماعی نیز مسکن تنها یک کالای اقتصادی نیست؛ بنیاد شکل‌گیری آرامش، ثبات خانواده و مشارکت اجتماعی است. هر خانواده‌ای که از حمایت برای خانه‌دار شدن برخوردار شود، احساس تعلق بیشتری نسبت به جامعه پیدا کرده و کمتر در معرض تنش‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. در نتیجه، سیاست‌های مسکن می‌توانند پیامدهای مثبت بلندمدتی برای رفاه عمومی به همراه داشته باشند.
در نهایت، کلید حل بحران مسکن در کشور، تعامل سازنده و هماهنگ میان دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. این همکاری باید مبتنی بر تعهد اجرایی، نظارت پیوسته و رویکردی واقع‌بینانه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه باشد. هر اندازه این هماهنگی عمیق‌تر و عملیاتی‌تر شود، مسیر خانه‌دار شدن برای مردم کوتاه‌تر و روشن‌تر خواهد بود.
نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور تأمین مالی پروژه‌های مسکن و با تاکید بر تشکیل کمیته مشترک برای تسریع در پرداخت تسهیلات برگزار شد.
به‌منظور رفع موانع پرداخت تسهیلات به پروژه‌های مسکن حمایتی و تسریع در عقد قراردادهای بانکی، نشست مشترکی میان فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی امروز هفدهم آبان ماه در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در این نشست، بر لزوم پرداخت تسهیلات ساخت برای تمام 850 هزار واحد مسکن حمایتی در سراسر کشور تأکید کرد.
وی همچنین خواستار اعمال مبلغ افزایش‌یافته وام مسکن به 650 میلیون تومان برای قراردادهای جدید و واحدهایی که دارای بیش از 75 درصد پیشرفت فیزیکی هستند، شد.
بنابر این گزارش، از مجموع 850 هزار واحد مسکن حمایتی دارای متقاضی فعال، تاکنون حدود 300 هزار واحد هنوز موفق به عقد قرارداد تسهیلات بانکی نشده‌اند که ادامه ساخت آنها نیازمند تأمین فوری منابع مالی است.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این نشست اعلام کرد: بانک‌ها متعهدند پرداخت تسهیلات به همه 850 هزار واحد مسکن حمایتی را بر اساس برنامه زمان‌بندی دنبال کنند. برای تحقق این هدف، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود که هر دو هفته گزارشی از روند پرداخت‌ها، مشکلات و موانع احتمالی ارائه خواهد داد.
تأکید بر تسریع عقد قراردادها
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی هستند، افزود: با بانک‌هایی که در عقد قرارداد تأخیر داشته‌اند، نشست‌های مشترک برگزار می‌کنیم و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
از دیگر تصمیمات مهم نشست امروز، پیش‌بینی امکان درج دلیل رد درخواست در سامانه تم برای امکان پایش برخط وضعیت پرداخت‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها بود.
0 دیدگاه